واکاوی عرضه خودرو داخلی در بورس کالا
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۱۸۷۱
به گزارش ایران آنلاین، به گفته کارشناسان از عوامل افزایش قیمت خودرو، در کنار بازار انحصاری، عرضه قطرهچکانی خودروساز و نوسانات ارزی است، از سوی دیگر کارشناسان معتقدند باوجود شفافیت بورس در عرضه خودرو، اما این شیوه، روشی برای منتفعشدن خودروساز است نه انتفاع مردم، چون خودرو با قیمتهایی بالاتر از نرخ مصوب فروخته میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با وجود اما و اگرهایی که در مورد عرضه خودرو در بورس کالا وجود داشت، پس از تصویب این موضوع در بورس کالا توسط شورای عالی بورس، در نیمه نخست امسال، عرضه خودرو در بورس کالا آغاز شد.
در اینباره وزارت صمت نگران سهنرخی شدن قیمت خودرو به دنبال عرضه در بورس کالا بود اما مسؤولان بورس کالای ایران کاهش زیان خودروسازها و حذف دلالان را از جمله مزایای عرضه خودرو در بورس کالا عنوان میکردند.
اکنون نیز با گذشت چند ماه از آغاز عرضه برخی از انواع خودروها در بورس کالا و افزایش قیمت خودرو طی هفتههای اخیر برخی کارشناسان و دستاندرکاران معتقدند که عرضه خودرو در بورس کالا موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شده است، البته از سوی دیگر برخی کارشناسان نیز معتقدند که عرضه خودرو در بورس کالا موجب کاهش دلالی خودرو شده و تأثیری بر افزایش قیمت نداشته است و همان مؤلفههای قبلی از جمله افزایش قیمت ارز بر افزایش قیمت خودرو در بازار اثرگذار بوده است.
بنابراین گزارش تا پیش از عرضه خودروهای تولید داخل در بورس کالا، خودروسازان با عرضه قطرهچکانی، درواقع بخشی از خودروهای تولیدی خود را در بازار و با قیمتهای غیررسمی از طریق کارگزاران و واسطههای خود عرضه میکردند، بخشی هم از طریق قرعهکشی عرضه میشد.
اما با عرضه خودرو در بورس کالا، درواقع خودروساز به صورت رسمی افزایش قیمت خود را اعمال میکند و از نرخهای تکلیفی رها میشود، البته نرخهای تکلیفی خودروساز داخلی به دلیل وجود بازار انحصاری است در حالی که اگر بازار انحصاری نبود و تنوع محصولات و برندها وجود داشت، مردم بابت عرضه خودروهای دو خودروساز داخلی با نرخهای رقابتی هیچ مشکلی نداشتند چون اصولِ بازار رقابتی، قیمت مناسب، کیفیت و مشتریمداری است و آن زمان بود که عیار خودروسازهای ما مشخص میشد.
در اینباره عدهای معتقد هستند با رفتن خودروهای تولید داخل به بورس کالا، درواقع دست واسطهگران و دلالان به دلالی خودرو قطع شده است، امری که واضح و مبرهن است؛ قطعا همه مردم با وجود واسطه بین خودروساز و مصرفکننده مخالف هستند و مایل هستند خودرو را از تولیدکننده دریافت کنند، اما اینکه با ورود خودرو در بورس کالا قیمت آن خودرو نسبت به نرخ مصوب تعیین شده، افزایش یابد، مورد قبول مردم نیست، مردم معتقد هستند خودروساز به بهانه ورود به بورس کالا درواقع خودروهای تولیدی خود را در بازار انحصاری، با نرخهای بسیار گرانتر به مردم میفروشد. (جزئیات بیشتر از اینجا بخوانید)
عرضه خودرو در بورس به سود مصرفکننده نشد
در اینباره سپهر زنگنه کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار فارس، میگوید: عرضه خودرو در بورس کالا منافع مصرفکننده را تأمین نکرده است بلکه سود حاصل از آن به جیب خودروساز میرود.
وی با اشاره به عرضه محدود خودرو در بورس کالا اظهار داشت: لازمه حذف قیمتگذاری دستوری، افزایش تولید است زیرا تا زمانی که خودرو به صورت محدود عرضه شود حتی اگر این عرضه در بورس صورت گیرد باز هم نمیتوان قیمت را کنترل کرد زیرا خودرو با قیمتی در بورس عرضه میشود و خریدار هم ممکن است با قیمت پایینتر از قیمت بازار آن را خریداری کند اما در نهایت به علت نیاز بازار خریدار یا دلالان خودرو، خودروی خریداری شده از بورس کالا را با قیمت بالاتری در بازار عرضه میکنند و این مسأله نیز منجر به جهش قیمت در بازار میشود.
افزایش قیمت خودرو را نمیتوان به عرضه آن در بورس نسبت داد
یکی دیگر از کارشناسان صنعت خودرو درباره با عوامل افزایش قیمت خودرو و اینکه عرضه خودرو تولید داخل در بورس کالا، در قیمتها مؤثر بوده است یا خیر، میگوید: افزایش قیمت خودرو را نمیتوان به عرضه آن در بورس نسبت داد، طی چند سال گذشته مهمترین فاکتورهایی که بر قیمت خودرو اثرگذار بوده قیمت ارز و نااطمینانیهای موجود در بازار بوده که این مسائل نیز همچنان بسیار فعال است.
به گفته میلاد بیگی طی یک ماه گذشته هم افزایش قیمت ارز را شاهد بودهایم و هم نااطمینانیهای سیاسی افزایش یافته است و این مسائل از جمله فاکتورهایی است که تا پیش از عرضه خودرو در بورس کالا در بازار خودرو و قیمت آن تأثیر جدی داشته است. بنابراین اکنون نیز به عنوان عوامل اصلی همچنان اثرگذار هستند لذا نمیتوان افزایش اخیر قیمت خودرو را به عرضه آن در بورس کالا نسبت داد.
بنابراین گزارش کاهش قیمت خودرو در بورس کالا شرایطی دارد، نظیر عرضه مداوم و بیوقفه، که به عقیده کارشناسان، خودروساز توجهی به آن ندارد.
عرضه خودرو در بورس کالا در صورتی منجر به نتایج مثبت و کنترل قیمت میشود که این عرضه به صورت مستمر باشد، در شرایط فعلی، عرضه خودرو در بورس بسیار محدود است بنابراین قیمت عرضه در بورس از نظر خریداران همان قیمت کارخانه قلمداد میشود با این تفاوت که قیمت عرضه در بورس بالاتر از قیمت کارخانه است و همین موضوع نیز در افزایش قیمت در بازار تأثیرگذار است.
قطعا با رفع انحصار در بازار خودروساز داخلی، افزایش تولید خودروسازان داخل، تلاش برای افزایش کیفیت و واقعیسازی قیمت، صنعت خودرو کشور که سالهاست در افول مانده است، جان میگیرد و قابل رقابت با بازارهای جهانی خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: عرضه خودرو در بورس کالا افزایش قیمت خودرو افزایش قیمت خود خودروهای تولید بازار انحصاری عرضه در بورس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۱۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپتاپ؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار موبایل هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری را نیز با اخباری از تولید گوشیهای تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات پشت سر گذاشت. البته در این هفته فعالان از احتمال تشدید رکود در بازار موبایل و لپتاپ تحت تاثیر بخشنامه جدید وزارت صمت درباره سهمیه ارزی ابراز نگرانی کردند که به نظر میرسد این بخشنامه قرار است بازنگری شود. با اینحال فعالان بازار کالاهای آیتی از جمله موبایل و لپتاپ همچنان از رکود در این بازار میگویند؛ تا جایی که به اعتقاد مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیرات و خرید موبایل، بازار تعمیرات با تاکید بر تولید داخل در نبود زیرساختها و کمبود کالای روز، رونق گرفته است.
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپتاپ؟
از رکود در بازار لپتاپ تا رونق تعمیر موبایل
پس از اینکه وزیر ارتباطات پیگیری پرونده تولید گوشیهای تقلبی در کشور را از وظایف وزارت صمت دانست، هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. به همین منظور، عباس علیآبادی، وزیر صمت در نشست خبری درباره تولید این گوشیها اظهار کرد: «در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوول هستیم؛ قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمیدهیم و به دستگاههای مربوطه و تعزیرات معرفی میکنیم.» او همچنین به ممنوعیت فروش کالای تقلبی در کشور اشاره کرد و میگوید اگر تولید گوشیهای تقلبی تایید شود، مانع از واردات، تخصیص ارز و ریال به تولیدکننده میشویم. حتی آنها را به دستگاههای مرتبط معرفی خواهیم کرد. در شرایطی که تولید گوشیهای تقلبی هنوز تعیین تکلیف نشده است و حمایتهای مادی و معنوی از تولید داخل همچنان ادامه دارد، بخشنامه جدید وزارت صمت برای سهمیه ارزی و نحوه تخصیص آن منتشر شده و نگرانی واردکنندگان از سختگیریهای ارزی دولت را تشدید کرده است؛ تا جایی که محمدرضا فرجی، نایبرئیس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با رسانهها هشدار داده در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپتاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد، بازار لپتاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبهرو میشود. به گفته او بازار در حال حاضر نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.
در این وضعیت، آمار گمرک از واردات انواع گوشی در سال جاری نیز اعلام شده که طبق آن در فروردین ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در فروردین امسال ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار است. براین اساس، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.
تا اینجا بازار موبایل همچنان با اخبار حمایت از تولید داخل، تعیین تکلیف تولید گوشی تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات درگیر است، اما در هفته جاری خبری از الزامات جدید وزارت صمت برای روند تخصیص ارز به کالاهای آیتی از جمله موبایل و لپتاپ منتشر شد که با واکنش و نگرانی واردکنندگان مواجه شد. طبق گفته برخی از فعالان به نظر میرسد که این بخشنامه قرار است بازنگری شود. حتی از سوی فروشندگان پیشبینی میشود که قیمت لپتاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آیتی با نوسانات قیمت دلار، افزایش یابد.
نگرانی فعالان از آینده بازار موبایل
به همین منظور، «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان و فروشندگان بازار موبایل درباره وضعیت عرضه و تقاضا و پیشبینی آینده این بازار صحبت کرد و آنها از تداوم رکود و نبود عرضه در بازار موبایل و لپتاپ گفتند. یک فروشنده در این زمینه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل و لپتاپ بهشدت پایین است، توضیح میدهد: «همچنان تقاضا کم است و با اینکه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کندی و به میزان کم انجام میشود، تاکنون در بازار کمبود کالا نداشتهایم.»
طبق گفته او، مصرف فعلی لپتاپ در ماههای اخیر حدود هفت تا هشت هزار دستگاه است و تقریبا ۱۰ هزار دستگاه در بازار موجود است. این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است.
همچنین، به اعتقاد علیرضا اسدی، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیر موبایل با فشار بر تولید داخل در شرایط نبود زیرساختها و کمبود کالای روز، بازار تعمیرات رونق گرفته است. او در ادامه صحبتهای خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم از کاهش تخصیص ارز موبایل و سایر کالاهای آیتی انتقاد میکند و به «دنیای اقتصاد» میگوید: «در حال حاضر تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و عرضه کالاهای آیتی از جمله موبایل نیز با محدودیت تخصیص درگیر است.»
با این حساب، به نظر میرسد این روزها نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار از تشدید محدودیت در تخصیص ارز و واردات به واقعیت پیوسته و آنها پیشبینی میکنند که اگر وضعیت تخصیص ارز و ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند، بازار موبایل و سایر کالاهای آیتی در سه تا چهار ماه آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902071